من نحن
- المركز السوري للدراسات الحقوقية
المتلازمة الأولى:
امتلاك رؤية وطنية حقوقية سياسية بمقاس سورية أرضا وشعبا تقوم - من حيث الأهداف والمبادئ والصيغ - على التفريق بين مرحلتين:
المرحلة الأولى
هي مرحلة الإنقاذ الوطني آلتي تتطلب التوافق النخبوي على اعتماد "وثيقة سياسية حقوقية":
1 - مبادئ دستورية عامة تتحدث عن:
آ - أركان الدولة الثلاث / أرض - شعب - سلطة / آلتي تعمل على قاعدة الدولة الوطنية ونظرية اللامركزية الإدارية
ب - نظام الحكم آلذي يقوم على قاعدة فصل السلطات و
ج - النظام السياسي الذي يقيم على قاعدة ال ديمقراطية م و التعددية والتبادل السلمي للسلطة
د - النظام الاجتماعي الذي يتصور على قاعدة المساواة بالحقوق والواجبات
مع إجابات واضحة عن كل القضايا الخلوية بين مكونات الشعب السوري
2 - قواعد قانونية تتحدث عن بناء المؤسسات السيادية في الدولة ومادة أساسها لا طائفي ولا مناطقي
/ مراجعة لطفل رقم 7 /
المرحلة الثانية
هي مرحلة الاستقرار الوطني آلتي تجري على مؤسسات وقوانين ودستور يكرس في:
- احترام الحرّيات العامة وحقوق الإنسان
ب - مبدأ التعدّدية والانتقال السلمي للسلطة وفصل السلطات
.
د - إقرار نظام اجتماعي و اقتصادي يتمتع فيه المواطنون متساوين وفرص متكافئة.
المتلازمة الثانية:
امتلاك رؤية تنظيمية في إنتاج "هيئة وطنية مدنية" الوطني السوري بمقاس المشروع
الهيئة الوطنية المقصودة:
هي ليست حزب سياسي بالمفهوم الأيديولوجي والتنظيمي، أو هيئة حكم انتقالية بالمفهوم الإداري، هيئة بديله عن آو كل الهيئات السياسية في الموالاة والمعارضة
● محدده العدد
● محدده المهام
● محدده المدة
مكونة من شخصيات سورية على النحو التالي:
- نخب ثقافية وفكرية
- شخصيات اجتماعية تعبر عن مختلف شرائح الطيف الاجتماعي السوري
- خبراء قانون.وإدارة واقتصاد وسياسة واجتماع
- مستقلين من نشطاء وفنانين وممثلين عن الشباب والمرأة والشخصيات الوطنية السورية.
- رجال أعمال وخبراء اقتصاد
- - أوسع تمثيل ممكن للقوى السياسية الوطنية الوازنة
- ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية بمختلف مجالات العمل.
- المركز السوري للدراسات الحقوقية
1 - مبدأ الحفاظ على وحدة سوريا.
2 - مبدأ إنهاء السيطرة على الدولة ومؤسساتها خلال المرحلة الانتقالية
3 - مبدأ إطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن المدن والبلدات وإدخال المساعدات الإنسانية ... الخ) قضايا ما فوق تفاوضية.
4 - مبدأ تشكيل هيئة حكم انتقالية كامل الصلاحيات ولا مناطقية ، أو مطلقة في الحل السياسي.
5 - مبدأ إجراء مراجعة للمنظومة الحقوقية بجانبها الدستوري والقانوني كسلة واحدة
6 - مبدأ اعتماد وثيقة حقوق سياسية، كأساس للحل الوطني، وليس دستور جديد لانتاج مناخ جديد في العالم:
فقدان الأمن و الاستقرار و الحياة والحياة السياسية السليمة ... الخ)
ب - فقدان البنية التحتية للمؤسسات التي يمكن أن تراقبها.
7 - مبدأ تقرير المصير حق مقدس يمارسه الشعب السوري في الإطار الكلي.
8 - مبدأ العملية الإحصائية التي تميز السوريين عن طريقهم على أساس تاريخ الدولة 15/3/2011 حان قبل أي عملية ديمقراطية (رئاسية - تشريعية - محلية).
9 - مبدأ تطبيق العدالة الانتقالية هو المدخل الموضوعي للاستقرار بمعناه الواسع.
10 - مبدأ عودة المهجرين الى سوريا.
11 - مبدأ إعادة الإعمار دون انتقال سياسي يعني تجميل الحجر وتشويه البشر.
12 - مبدأ عملية التنظيم العمراني للمدن والبلدات.
- المركز السوري للدراسات الحقوقية
ب - بصدد عرض خطة عمله - المرحلية - التي تعمل على النحو التالي:
- من الناحية التنظيمية:
3 - تشكيل لجان نوعية علمية - فنية - إدارية.
2 - إحداث فروع للمركز في الداخل والخارج.
- من الناحية الحقوقية:
- -
الدستوروري المتعلق بالمبادئ الدستورية العامة التي تتحدث عن أركان الدولة الثلاث (إقليم - شعب - سلطة) وعناصر السلطة الثلاث (تنفيذية - تشريعية - قضائية) والفرد والمجتمع
ب -
القانون المتعلق بالقوانين العامة والخاصة التي تكرس الاستبداد وتمكين عملية الانتقال السياسي والتاريخي والنظم الاقتصادية الخاصة بالقوانين
التالية:
1 - قانون مجلس النواب / النظام الداخلي رقم 304 تاريخ 6/8/2017/2
- قانون السلطة القضائية رقم 98 الصادر ب عام 1961 وتعديلاته
3 - قانون الجيش والقوات المسلحة / خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وت ديلاته
4 - قوانين قوى الأمن الداخلي والمؤسسات الامنية
5 - قانون السفراء والدبلوماسيين / المرسوم التشريعي رقم 4 لسنة 2010/6
- قانون الإدارة المحلية / المرسوم التشريعي رقم 107 لعام
2011/7 - قانون الجنسية / المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 وتعديلاته /
8 - قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 والمراسيم المتعلقة به
9 - قوانين التربية والتعليم
10- قانون التشريعات السياسية / المرسوم التشريعي رقم / 100 / تاريخ 3/8/201 والمرسوم رقم / 146 / تاريخ 14/4/2011 والتعليمات التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء رقم / 12793 / عام 2011
11- قانون الانتخابات العامة رقم / 5 / لعام 2014 وتعليماته التنفيذية
12 - قانون الإعلام والمطبوعات رقم / 108 / لعام 2011
13 - المرسوم التشريعي رقم 40 المؤرخ 2 \ 5 \ 1966 الذي يمنح حصانة لبعض الموظفين الحكوميين
14 - المرسوم التشريعي رقم 109 المؤرخ 17 \ 8 \ 1968 المتضمن تشكيل المحاكم العسكرية
15 - المرسوم التشريعي رقم 14 المؤرخ 15 \ 1 \ 1969 المتضمن تأسيس الإدارة العامة للمخابرات
16 - المرسوم التشريعي رقم 549 المؤرخ 15 \ 5 \ 1969 المتضمن النظام الداخلي للإدارة العامة للمخابرات
17 القانون رقم 49 المؤرخ 7 \ 7 \ 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين
18 المرسوم التشريعي رقم 69 المؤرخ 30 \ 9 \ 2008 المتضمن حصانة للشرطة والجمارك والأمن السياسي من الملاحقة والتعديلات رقم 55 المؤرخ 21 \ 4 \ 2011
19 القانون رقم 19 المؤرخ 28 \ 6 \ 2012 المتضمن مكافحة الإرهاب
20 - القانون رقم 22 المؤرخ 15 \ 7 \ 2012 المتضمن تشكيل محاكم الإرهاب
21 - القانو ن رقم 3 لعام 1976 الخاص بمنع الاتجار بالأراضي
22 - القانون ر قم 1 لعام 2003 الخاص
بمنع البناء 23 - المرسوم رقم 60 لعام 1979 الخاص بالتنظيم والاستملاك
24 - القانون رقم 20 لعام 1983 الخاص بالاستملاك
25 - القانون رقَم 8 لسنة 2007 الخاص بالاستثمار
26 - المرسوم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018 المتعلقين بالتنظيم العقاري الثاني
:
وضع إطار تنظيمي / تشاركي - معياري - انتقائي - انتقالي / بمقاس الشعب السوري والمشروع الوطني، للقيام بعمل وطني مستدام حتى إنقاذ سورية واستقرار البلاد
ثالثا:
بناء جسور تواصل بين الشخصيات السورية والقوى الوطنية في الداخل والخارج المتقاربة في رؤاها مع رؤية المركز
رابعا:
إجراء تشابكات بين المركز وبين الشخصيات الحقوقية السورية ليش الح الوطنية والدولية المعنية قوقية بحقوق الإنسان
خامسا:
القيام بالأعمال التي تساهم في تخفيف معاناة الشعب السوري
لطفا الاطلاع على الدستور والنظام الداخلي للمركز السوري للدراسات الحقوقية المصدق من الحكومة الألمانية برقم / .. / تاريخ ...
مع ت المركز السوري للدراسات حيات الحقوقية
مدير المركز
القاضي المستشار حسين حمادة
